مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية وتطالب مجلس الأمن بعمل حازم

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضي المملكة، والتي استهدفت منشأة صناعية مدنية، مما أدى إلى أضرار مادية. واعتبرت الوزارة هذه الاعتداءات تهديداً لحياة المدنيين وانتهاكاً لسيادة البحرين، مؤكدة على حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران لضمان تنفيذ قراراته، بما في ذلك وقف الاعتداءات وحماية المدنيين.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لاستمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة على أراضيها، واستهداف منشأة صناعية مدنية، مما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية. واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتداءات، التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليتها عنها علنياً، تمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2/4) منه التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.

وترفض مملكة البحرين رفضاً قاطعاً ما ادّعاه الحرس الثوري من ذرائع ومبررات لعدوانه، مؤكدةً أن وقائع الاستهداف تُثبت أن الهدف هو منشأة صناعية مدنية بحتة. وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف إيران سياستها القائمة على الانتهاك المتكرر لسيادة الدول وسلامة أراضيها، واتخاذ خلافاتها مع أطراف أخرى ذريعة لتبرير اعتداءاتها، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات بين الدول ذات السيادة.

وأكّدت الوزارة احتفاظ مملكة البحرين بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس – فردياً وجماعياً – في الزمان والمكان والأسلوب الذي تراه مناسباً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق مع أشقائها وشركائها. كما أشادت بكفاءة قوة دفاع البحرين وجاهزيتها القتالية العالية في التصدي لهذه الاعتداءات.

وجدّدت الوزارة دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملة، باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل لمقتضيات قراره رقم (2817) لعام 2026، وفي مقدمتها الوقف الفوري لاعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، ولحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والكف عن دعمها للجماعات الوكيلة، ومساءلتها وإلزامها بجبر الضرر والتعويض الكامل، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يُسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

0/5 (0 Reviews)
أخبار عاجلة