حسب مراسل المنصة، أظهرت بيانات حديثة أن نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية قد ارتفعت لتصل إلى 150% خلال السنوات الماضية. حيث سجلت نسبة التضخم 74.7% في العام الماضي، مقارنةً بـ 152% في عام 2026. وفي عام 2013، كانت نسبة التضخم قد بلغت 14.3%، بينما وصلت في عام 2021 إلى 44.3%، حيث كانت نسبة التضخم في ذلك العام 90.6%، وهو ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
وفقاً للبيانات، فقد كانت نسبة التضخم في الربع الأول من العام الجاري 3.9%، بينما كانت في الربع الثاني من العام نفسه قد وصلت إلى 7.1%. كما أشارت التقارير إلى أن نسبة التضخم في شهر مارس الماضي قد بلغت 5.6%، مما يعكس تصاعداً في الأسعار بشكل مستمر.
يُظهر التقرير أن الأسعار قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في بعض القطاعات، حيث سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعات تصل إلى 30.4%، في حين بلغ التضخم في المواد الأساسية 62.3%، مما يثير القلق لدى المستهلكين ويؤثر على قدرتهم الشرائية.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التضخم قد تراجعت قليلاً في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت 4.1% في شهر سبتمبر، مما يعكس تحسناً طفيفاً في الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى معدل التضخم مرتفعاً مقارنةً بالسنوات السابقة، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات حكومية فعّالة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
في ضوء هذه التطورات، أكدت السلطات الاقتصادية أنها تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير التضخم على المواطنين، وذلك من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تحت ضغط التضخم في المستقبل القريب، مما يتطلب متابعة دائمة من الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
