أعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على بيع أنظمة صواريخ “هيمارس” المتطورة للبحرين بقيمة 500 مليون دولار، في صفقة أثارت جدلاً حول مدى جدواها الأمنية وحقيقتها السياسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، خاصة بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على القواعد الأمريكية في الخليج.
تفاصيل الصفقة: أنظمة محدودة وقيود أمريكية
تشمل الصفقة:
– 4 أنظمة M142 HIMARS من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، المتورطة في تسليح الكيان الصهيوني.
– صواريخ تدريبية (M28A2) بمدى لا يتجاوز 15 كم، مما يحد من فاعليتها في أي مواجهة عسكرية حقيقية.
– أنظمة اتصالات ومراقبة مربوطة بالبنية التحتية العسكرية الأمريكية.
وبينما يروج البنتاغون للصفقة على أنها “تعزز أمن حليف استراتيجي”، يرى مراقبون أنها تكرس التبعية البحرينية للقرار الأمني الأمريكي، خاصة أن البحرين تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي وتشارك في التحالفات العسكرية الغربية. ويشير الخبراء العسكريون أن البحرين لم تحصل على النسخة الهجومية من “هيمارس”، مما يحد من تأثيرها الاستراتيجي.
لوكهيد مارتن: من دعم الاحتلال إلى تسليح الخليج
تثير الصفقة استياء المراقبين، كون الشركة المصنعة “لوكهيد مارتن” هي نفسها التي تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة مثل طائرات “إف-16″ و”إف-35” التي تساهم يوميا باستهداف المدنيين في غزة. وقد زودته بمنظومة “ثاد” الدفاعية في أكتوبر 2024، في محاولة لصد الصورايخ البالستية الإيرانية.
والمفارقة أن “ثاد” الإسرائيلية تتمتع بمدى يصل إلى 200 كم وقدرات اعتراضية متطورة، بينما النسخة البحرينية من “هيمارس” مقصورة على الصواريخ التدريبية قصيرة المدى، مما يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للصفقة.
السياق الإقليمي: صفقات سلاح واستقطابات سياسية
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، وسعي دول الخليج لتعزيز ترساناتها. مع العلم أن الإمارات والأردن كانت قد تزودت سابقا بأنظمة “هيمارس” الصاروخية. وفي ظل تزايد اعتماد الأسطول الخامس الأميركي على المرتزقة اليمنية الممولة من حكومة الإمارات لاعتراض ورصد حركة السفن الإيرانية في الخليج الفارسي. مما يعزز فرضية استعمال دول الخليج كشرطي في غرب آسيا في وجه إيران
هل الصفقة لصالح البحرين أم واشنطن؟
رغم الترويج لها كتعزيز للأمن الوطني، تبقى الصفقة محل شكوك، خاصة أنها:
1. لا تغير التوازن العسكري في المنطقة حسب اعتراف البنتاغون نفسه.
2. تربط البحرين أكثر بالسياسات الأمريكية في وقت تزداد فيه الانتقادات للوجود العسكري الأجنبي.
3. تستنزف ميزانية الدفاع دون تقديم قدرات ردع حقيقية.
يبقى السؤال: هل هذه الصفقة خطوة لتعزيز الأمن الوطني، أم مجرد حلقة جديدة في سياسة التبعية العسكرية للغرب؟
